حقوق

قانون و عدالت در ايران باستان

قانون در انديشه متقدم ايراني

قانون و عدالت در انديشه هندو ايراني

در فرهنگ هند و ايراني، مهر يا ميترا، (عهد و پيمان)، ايزدي پر اهميت و مظهر نظام اخلاقي و قضايي، يا به تعبير ديگر عهد و قانون بوده است و نام او خود اشارهبدين معني دارد. در انديشه ايرانيان باستان ، مهر كه زندگي اين جهاني انسان را بايد سامان دهد، همواره چهره قضايي دارد، خداي نظم اجتماعي است كه همه طبقات جامعه را متحد ميسازد. انديشه ايراني در روابط حقوقي خود بر يك اصل اساسي تكيه داشت: پايبندي به پيمان. مؤمن هرگز نميبايست پيمان خود را بشكند، «زيرا پيمان چه با دروغ پرست و چه با راستي پرست»، بايد محترم شمرده ميشد. اين باور خود نشان از انديشهاي عميقتر داشت و آن اين بود كه در نگاه ايرانيان باستان، مراتب گوناگون اجتماع انساني، خانواده، ده، ناحيه و كشور، بر اساس گونههايي از «پيمان » پديد ميآمد سست انگاري اين پيمانها، به انحطاط و متلاشي شدن آنها منجر ميشد.

اشه/ ارته، در انديشه باستاني هند و ايراني در نگرش وسيعتر نظم حاكم برجهان است و در مفهومي محدودتر عبارت از نظامي از بايدهاست كه به زندگي اجتماعي انسان و به رابطه انسانها با يكديگر نظم ميبخشد. اينكه ارته، در فرهنگ ايراني افزون بر مظهر نظام مندي ، مظهر پادشاهي و فراواني نيز گشت، خود گواهي است بر آنكه در انديشه باستاني ايرانيان، ثبات سياسي و رونق اقتصادي جز با اجراي عدالت امكان پذير نبوده است.

اوستا و قانون

 تعليم اوستايي بر خلاف برخي از تعاليم ديني مشرق زمين محدود به پي جويي سعادت اخروي نبود و نيك بختي در جهان پس از مرگ را امري جدا از نيك بختي اين جهاني نميپنداشت. اين نكته به خصوص در بندي از گاهان- سرودهاي زردشت- بازتاب يافته است، آنجا كه درباره شخص زردشت گفته ميشود كه وي براي نشان دادن راه درست زندگي در اين جهان و هم نمودن راه نجات در جهان ديگر آمده است، بر پايه توضيحاتي كه از دوره ساساني بر جاي مانده است، ثلثي از اوستاي شناخته در عهد ساسانيان را بخشهاي داتيك ( از داته /داد) تشكيل ميداد كه دربردارنده مباحث شرعي و قانوني بود. از ميان آن بخشها اكنون تنها ونديداد به صورت كامل بر جاي مانده، و از بخشهاي ديگر اوستا ي داتيك تنها گزارشها و اثرهايي بر جاي مانده است.

ونديداد يا قانون ضد ديوان را بايد كهنترين متن بر جاي مانده به شمار آورد كه در زمينه «داد» مزديسنا تدوين گشته، و البته بخش مهمي از مضامين آن را آداب ديني به ويژه طهارت آييني تشكيل داده است. اما با توجه به مناسبت موضوع ، برخي از مباحث مربوط به جرايم و مجازات آنها از نگاه تاريخ حقوق نيز اين كتاب را پراهميت ساخته است. از ديگر بخشهاي داتيك/ اوستا كه از خلال توضيحات دينكرد آن را ميشناسيم. نيگا دوم نسك از ارزش ويژهاي در حقوق جزا برخوردار است؛ در اين نسك قوانيني درباره موضوعات درباره موضوعات گوناگون جزايي از قتل تا ضرب و جرح و نيز افترا پيش بيني شده و بخشي از آن نيز به آيين دادرسي چون مباحث اقامه دعوا ، شهادت و دفاع اختصاص يافته است. برخي از قواعد مطرح شده در اين نسك، همچون مساله كيفركودكان و كيفر غير ايرانيان نيز حائز اهميت است. از ديگر نسكها، هوسپارم نيز از نظر اشتمال بر قوانين حقوقي در زمينههاي مالكيت و ارث، و نيز حقوق خانواده در خور اهميت است.

قانون در عصر هخامنشي

قانون گذاري داريوش

 نظام حقوقي ايران در عصر هخامنشي (559-321قم) به سبب كاستي منابع ، در پس هالهاي از ابهام قرار گرفته است. اما اشاراتي وجود دارد كه از جايگاه مهم قانون در اين دوره از تاريخ ايران حكايت ميكند. بي ترديد اداره قلمرو پر وسعت هخامنشي و جلب رضاي مردم بسياري از اين سرزمينها، تنها در سايه حاكميت قانوني استوار امكان پذير بوده است.

داريوش كه در تاريخ هخامنشيان به عنوان شاهي قانون گذار شناخته شده، دركتبيهها بارها از قانوني با عنوان «قانون من» ياد كرده، عمل به آن را موجب استواري امور در سراسر كشورهاي متبوع خود دانسته، براي اين كتبه و ديگر كتبههاي هخامنشي و مقبوليت آن در ميان كشورهاي گوناگون را از الطاف اهورامزدا شمرده است. افلاطون در كتاب «قوانين» ، از زبان دانشوري آتني به نقش مهم داريوش در وضع قوانين ايران اشاره ، و بر برابري عمومي به عنوان اساس اين قوانين تكيه كرده . اين ويژگي را زمينه ساز پيدايي حس دوستي و جمع گرايي ميان همه ايرانيان دانسته است. آنچه به وضوح به عنوان ويژگي قانون داريوش قابل تامل است، برخلاف قوانين منطقهاي پيشين ، قابل اجرا بودن آن در كشورهاي گوناگون تحت فرمان هخامنشي بوده است. قوانين داريوش پس از او از سوي ديگر شاهان هخامنشي لازم الاجرا تلقي ميشد و با تعبيري كه در نامه افلاطون آمده، مايه پايداري و دوام كشور ايران تا روزگار وي بوده است.

خاستگاه و حدود اقتدار شاه

شاهان هخامنشي، همواره در كتيبهها پادشاهي خود را اعطيهاي از سوي اهورامزدا دانسته ، و بقاي پادشاهي خود را در گرو ياري همو شمردهاند. اين خاستگاه مذهبي ، زمينه مناسبي را براي هخامنشيان فراهم ميساخت تا حكومت «يگانه سالاري» خود را بر عموم ايرانيان و تبعه غير ايراني خود اعمال نمايند. البته گفتني است كه اين يگانه سالاري هخامنشي، گاه از سوي ناظران خارجي به عنوان برترين گونه از اين نوع حكومت ستوده شده و گاه به عنوان گونهاي انحراف يافته از يگانه سالاري و نمودي از ستمكاري نسبت به زيردستان، نكوهش شده است. ممكن است اين دوگانگي در داوري، ناشي از اختلاف سلوك شاهان هخامنشي بوده باشد.

به گواهي يادكردهاي تاريخي ، قوانيني وجود داشت كه محدودة اقتدار شاه هخامنشي را مقيد ميساخت و براي او نيز لازم الاجرا بود؛ منابع تاريخي بدون اشاره به منشأ اين قوانين، تنها از وجود چنين محدوديتهايي، سخني به اشاره آوردهاند.نخست اشارهاي از هرودت به قانوني ايراني است كه براساس آن پادشاه نبايد كسي را به سبب يك بار ارتكاب گناهي به مرگ محكوم نمايد و از نمونههاي ديگر، اشارات مورخان است كه پادشاهان هخامنشي چون كمبوجيه و خشايارشا، گاه درباره قانوني بودن برخي امور خود با قاضيان سلطنتي رايزني ميكرده، و خود را ملزم به رعايت قوانين ميديدهاند. در عين اينكه گاه چنين رايزنيهايي قضات را نيز به زحمت ميافكنده است. شايد بتوان گفت كه قوانين لازم الاجرا براي شاه، بخشي از همان مجموعه قوانيني بوده كه پلوتارك از آن به عنوان «قانون مقدس و لازم الجرا نزد ايرانيان » ياد كرده است.

قانون و طبقات اجتماعي

نظام طبقاتي در روابط اجتماعي ايران باستان، از ويژگيهاي شناخته شده براي جامعه ايراني بود و اين ويژگي آن اندازه در شئون مختلف جامعه ريشه دوانده بود كه به گفته هرودت ، به هنگام برخورد دو ايراني در كوي، از چگونگي سلام كردن ممكن بود بر رابطه طبقاتي ميان آن دو آگاهي يافت. البته نميتوان انتظار داشت كه نظام در شكل گيري قوانين بي تاثير بوده، و قوانين بر اساس ناديده گرفتن اختلافات طبقاتي تنظيم شده باشد؛ اما از سوي ديگر نبايد درباره ميزان تاثير نظام طبقاتي در ايران باستان دچار گزافه شد. اين مبناي دادگستري داريوش كه قانون قوي را از ستم كردن بر ضعيف بازميدارد، خود اشاره دارد كه در قوانين هخامنشي ، رسيدگي به شكواي طبقات ضعيف جامعه نيز در مد نظر قانون گذار بوده است. درتوضيح اين برداشت، بايد خاطر نشان كرد كه به گواهي مورخان يوناني، از ميان مشاغل شرافتمند، كشاورزي و جنگاوري مورد توجه خاص شاهان ايران بوده است.

زمينههاي تنوع قوانين

با آنكه دانستهها درباره مضمون قوانين عهد هخامنشي بسيار اندك است، اما شواهد درباره زمينه تنوع اين قوانين به نسبت گوياست. بر اساس گزارشهاي رسيده از يونانيان، در قانون شاهي، قوانين جزايي در صدر قرار داشته و اين ميزان از اهتمام شاهان هخامنشي به قواني جزايي، از اثناي كتيبهها نيز قابل دريافت است. يوسفوس درباره قوانين ايران سخني به اختصار رانده، و يادآور شده كه از ديدگاه منتقدي چون آپولونيوس، قوانين جزايي ايرانيان ، در خور ستايش بوده است.

به عنوان مبنايي در رسيدگي به امور جزايي چه در مقام قانونگذاري و چه در مقام دادرسي، بايد به اين اصل مورد تكيه داريوش اشاره كرد كه مجازات هر فرد بايد به تناسب آزاري باشد كه او بدان دست يازيده است. مبنايي ديگر كه در گزارش هرودت بازتاب يافته، اصلي است كه بر اساس آن ، نه پادشاه و نه هيچ ايراني كه حكمي به دست اوست ، نبايد كسي را به سبب يك بار ارتكاب گناهي به مرگ محكوم و هيچ ايراني نيز نبايد بندهاي را به سبب يك گناه به مجازاتي سخت رساند. تا زماني كه محقق گردد كه خطاها و جرايم شخص افزون بر خدمات اوست. اين اصل از سويي ستايش برخي از مروخان حقوق را برانگيخته، و از دگر سو، گاه اصلي اخلاقي و نه حقوقي دانسته شده است.

درباره نظام مالي و اداري و قوانين مربوط به آن، بايد گفت كه داريوش در اصلاحات خود، به وعده پيشين كورش مبني بر تنظيم قوانين مالياتي جامه عمل پوشانيد و جريان ماليات گيري را در قلمرو خود نظام داد. گامهاي برداشته شده در اين دوره در جهت تنظيم امور مالي و اداري كشور ، زمينهاي بود تا يك ساختار قانونمند شكل گيرد؛ شاهد بر اين امر، شماري از اصطلاحات در حوزه نظام مالي و اداري چون حسابرس، خزانه دار و بازرس است كه در حوزه زبان فارسي باستان شكل گرفته، و با دگرگونيهايي به اثناي سطور كتب مقدس آرامي و جز آن راه يافته است.

در زمينه حقوق خصوصي ، دانستهها بسيار اندك است و از اندك اطلاعات بر جاي مانده ، اشاراتي به قوانين ازدواج، چون جواز تعدد زوجات و نبودن تجويزي براي ازدواج با محارم است. چنين مينمايد كه قوانين حقوق خصوصي عهد هخامنشي بايد ارتباطي نزديك با آموزههاي ديني آن روزگار داشته باشد و وضوح بيشتر در باره وضعيت حقوق خصوصي در گرو روشن شدن ويژگيهاي مذهبي ايران در عهد هخامنشي است. اين احتمال نيز داده شده است كه ايرانيان پس از فتح بابل، بخشهايي از قوانين بابلي به خصوص قوانين تجارت ايشان را پذيرفته، و در سراسر قلمرو هخامنشي، ترويج كرده باشند.

درباره نظام قضايي، ميدانيم كه گروهي از قاضيان معمولا 7 تن به عنوان رايزن قضايي شاه، يا به تعبير مورخان يوناني «قاضيان سلطنتي» انتخاب ميشدهاند. اين هيات بالاترين مرجع قضايي كشور بود و در انتخاب اعضاي آن از حيث دانش و امانت سخت گيري ميشد. عضويت در اين هيات مادام العمر، و استثناي آن در صورت تخلف قاضي بود كه به مرگي سخت مجازات ميشد.

قانون در عصر ساسانی

مقدمه

با وجود چندين موج اصلاحات كشوري , اداري و نظا مي در سده هاي اخير ايران , واز جمله در عهد صدارت اميركبير، گامهاي بر داشته شده در باب قضا و قانون, بيش از اصلاحاتي محدود نبوده است. نخستين نهاد دادرسي به شيوهاي نوين با عنوان ((ديوان خانه)) در عهد امير كبير (ميانه سده 13ق)) تأسيس گرديد؛ اين ديوان خانه در عرض محاضر شرع جاي داشت وقادر بود تنها به امور عرفي رسيدگي كند كه مرز روشني هم ميان آن با امور شرعي تعيين نشده بود. از كوششي در جهت تدوين قوانيني با الگوگيري از قوانين فرانسه آغاز شد كه در عمل به سرانجامي نرسيد وسالها بعد برخوردي از ((عدالت خانه )) به شيوهاي نوين, به عنوان خواسته اي كه هنوز تحقق نيافته بود، از آرمانهاي نهضت مشروطت ايران قرار گرفت .

قانون در عصر سلوكي و اشكاني

در پي انقراض سلسله هخامنشي ، در دوره سلوكيان و پس از آن در طي دوره حاكميت اشكانيان، كمابيش قوانين داريوش شالوده اصلي حقوق ايران را تشكيل ميداده است. اما به گونهاي قابل انتظار، در طي قرون متمادي و به خصوص در دوره اشكاني نياز به تكلمههايي بر اين قوانين احساس ميشده است. در اين ميان، در حوزه حقوق اساسي بايد به قانوني براي انتظام بخشيدن به انتقال سلطنت و محدود كردن اختيارات شاه اشاره كرد كه به نوشته بوستين از سوي تيرداد اول نهاده شده، و راولينسن بامطرح كردن احتمال اشتباهي در ضبط، آن را منسوب به مهرداد اول دانسته است. دولت اشكاني كه در ساختار خود از نظام الملوك طوايفي پيروي ميكرد و تا حد قابل ملاحظهاي از نظام يگانه سالاري عهد هخامنشي دور گشته بود، زمينهاي مناسب براي ايجاد فضاي شورايي و تقسيم قواي حاكم داشت. در همين راستاست كه در عصر اشكاني ، در تصميم گيريهاي مهم، رايزني شاه با دو مجلس ضرورت داشت كه از آن ميان ، مجلس خانوادگي شوايي از اعضاي خاندان شاهي ، و مجلس شيوخ (سنا) شواريي مركب از شخصيتهاي با نفوذ اشراف بود و گاه در تصميم گيريهاي اساسي . تركيب آن دو مجلس كه مهستان (مغستان ) خوانده ميشد ، به شور مينشست.

دستور بلاش (ولخش) ، شاه اشكاني (ظاهرا بلاش اول ، 50-76م) مبني بر گردآوري بخشهاي بازمانده از اوستا و مدون ساختن آنها، اگرچه در نگاه نخست كوششي در راستاي احياي سنت ديني ايراني بود، اما با توجه به محتواي حقوقي بخشهاي داتيك اوستا ، به عنوان گامي مهم در جهت مدون ساختن قوانين ديني- حقوقي نيز در خور توجه است. با توجه به كاستي شديد منابع حقوقي مربوط به عهد اشكاني ، كشف چند نمونه قرار داد استيجاري از اواسط آن دوران، در خور توجه است.

قانون در عصر ساساني

مقدمه

با وجود چندين موج اصلاحات كشوري , اداري و نظا مي در سده هاي اخير ايران , واز جمله در عهد صدارت اميركبير، گامهاي بر داشته شده در باب قضا و قانون, بيش از اصلاحاتي محدود نبوده است. نخستين نهاد دادرسي به شيوهاي نوين با عنوان ((ديوان خانه)) در عهد امير كبير (ميانه سده 13ق)) تأسيس گرديد؛ اين ديوان خانه در عرض محاضر شرع جاي داشت وقادر بود تنها به امور عرفي رسيدگي كند كه مرز روشني هم ميان آن با امور شرعي تعيين نشده بود. از كوششي در جهت تدوين قوانيني با الگوگيري از قوانين فرانسه آغاز شد كه در عمل به سرانجامي نرسيد وسالها بعد برخوردي از ((عدالت خانه )) به شيوهاي نوين, به عنوان خواسته اي كه هنوز تحقق نيافته بود، از آرمانهاي نهضت مشروطت ايران قرار گرفت .

قانون و شريعت زردشتي

 در سنت ديني ايرانيان پيش از اسلام، شريعت به عنوان نظامي ناظر بر مجموع بايستهها و تكاليف ديني در دو بعد عبادي و حقوقي مطرح بوده، واين ويژگي سنخيت آن را با فقه اسلامي نزديك ساخته است. مطالعه متون بر جاي مانده نشان ميدهد كه مبحث تكاليف در دين زردشتي ، به سان دانشي مشخص از علوم دين تدوين يافته بوده و حتي بر پايه اختلاف در برداشتها ، «چاشتهها» يا به تعبير اسلامي مذاهب فقهي خاصي نيز در چارچوب آن شكل گرفته بوده است.

بر همين پايه است كه مجموعههاي حقوقي بر جاي مانده از دوره ساساني. از ماهيتي شرعي برخوردار است و در عمل ، بازتاب دهنده ديدگاه داور يا چاشتهاي خاص بر پايه برداشتهاي مذهبي اوست . برجستهترين متن حقوقي ، ماديان هزار دادستان (مجموعه هزار داوري) از فرخ مرد و هرامان است كه دربردارنده مباحث متنوع حقوق مدني چون ازدواج ، ارث، قيموميت، مالكيت، وقف، اجاره، رهن، وكالت و شركت و اندكي مباحث جزايي است. اين متن كه گاه از آن به قانون مدني (يا اجتماعي) ايران ساساني تعبير شده است. چنانكه مينمايد ، نه يك قانون رسمي ، بلكه متني شرعي بوده است.

از ديگر متون بر جاي مانده كه آميختگي تكاليف حقوقي و آييني در آن نمودارتر است ، ميتوان به دادستان ديني، شايست نشايست ، روايات اميد اشوهشتان، روايات آذرفرتبغ فرخزادان، روايات فرنبغ سروش، پرسشهاي اسفنديار فرخ برزين و بخشهايي از دانشنامه دينكرد اشاره كرد.

رابطه حكومت و قانون

اصليترين پرسش درباره ارتباط ميان حكومت و قانون ، پرسش از قانونمندي دستيابي به حكومت و اعمال حكومت است؛ با آنكه حكومت ساسانيان شريعت زردشتي را بر امور حقوق خصوصي و جزا اقتدار بخشيده بود، اما بر پايه شواهد حوزه حقوق عمومي غالبا از شريعت به دور مانده است. در واقع بازماندههاي اندك در اين باره را بايد در فرمانهاي شاهان ساساني ، به خصوص اردشير جست وجو كرد كه به سان قانون نامهاي مورد احترام شاهان بعدي بوده است.

مهمترين سند در اين باره ، متن «عهد اردشير» است كه از طريق ترجمههاي عربي شناخته شده است و در آن ، دستور عملي دقيق درباره انتخاب ولي عهد با ذكر شرايط ولايت عهد ، و همچنين كيفيت اعلام آن تنظيم شده است. در اين متن ، اردشير با ذكر مقدماتي وارثان تختش را وصيت ميكند كه اگر امر رعايا را در راه اصلاح نيافتند و توان اصلاح آن را در خود نديدند، در خلع خويش از شاهي درنگ نورزند و زمام امور را به فردي با صلاحيت سپارند. اما اين سخن در عهد اردشير كه در صورت عدم صلاحيت شاه، مردم ميتوانند او را از قدرت بردارند. به ظاهر صورت پند و هشدار دارد و كوششي در جهت قانوني كردن صورت نگرفته است.

درباره قانون بخشي به نظام اداري و مالي كشور، اردشير گامهايي مهم برداشته ، و پايهاي مستحكم و قانونمند براي سلسله ساساني بنا نهاده است . مندرجات متني كه گويا از خداي نامه به منابع اسلامي راه يافته ،و با عنوان رساله اردشير شناخته شده است، نشان از توجه اردشير به وضع قوانين تنظيماتي درباره امور اداري و مالي كشور دارد؛ در اين متن مقرراتي درباره چگونگي استخدام و نظارت بر كار داوران ،دبيران، مأموران ماليات و ديگر كارگزاران، شيوه پذيرش سفيران . تعديل قوانين مربوط به ماليات ، قوانيني در باب شهر سازي و آباداني، و به عنوان ضامني براي اجراي بسياري از قوانين ، تدابيري براي موقعيت خاندانهاي اشرافي مضبوط گشته است.

قوانين اداري- مالي در متن مشهور به «عهد شاپور به هرمز »صورتي كاملتر يافته، و افزون بر تعديل نظام مالياتي كه بر آن تاكيد فراوان شده است. موضوعاتي چون مقرراتي براي بخششها و پاداشهاي شاهانه، قواعدي براي شرايط انتخاب وزير، حوزه عمل او و روش برخورد با خطاهاي او ، قواعدي مربوط به كاركرد بازرسان و جاسوسان، تكميل قوانين مربوط به خدمات كارگزاران دولتي ، وضع مقرراتي براي محدود ساختن نفوذ درباريان و نيز فرماندهان نظامي و پي جويي هدف «امنيت براي عامه مردم» از مبتاحث مهم آن است.

در نامه سياسي منسوب به اردشير و مشهور به نامه تنسر كه دربردارنده اطلاعات مهمي درباره اصلاحات قانوني اردشير است ، از برخي اصلاحات وي در حيطه حقوق مدني و جزا نيز سخن رفته كه صحت انتساب آن به اردشير از سوي برخي صاحب نظران با ترديد روبه رو گشته است.

نظام قضايي

در قانون نامه ماديان از دو رده از قاضيان ، داوران خرد و داوران كلان ، سخن به ميان آمده كه اين رده بندي بر پايه صلاحيت دادرس به آنان بوده است. در صورتي كه يكي از طرفين دعوي ، نسبت به داوري يك قاضي خرد تقاضاي فرجام ميكرد دعوي به داور كلان ارجاع ميشد و بالاترين مرجع قضايي كشور، موبدان موبد، بزرگترين شخصيت روحاني كشور بودچنانكه گفته شد. سامان دهي به نظام قضايي از روزگار اردشير مورد توجه بود. اما بر پايه ماديان هزار دادستان ميدانيم كه به روزگار انوشيروان اصلاحاتي در دستگاه قضايي صورت گرفته، و شاه به داوران ،، مهر رسمي براي تأييد احكام قضايي اعطا كرده است. در مواردي خاص از دادرسي ، دو داور حضور داشتند و به طور اخص انجمني از داوران و موبدان برجسته براي دادرسي تشكيل ميشد. در همين متن در فصلل «صلاحيت كارداران» اختيارات و وظايف داوران تبيين گشته ، و اموري چون بازپرسي و تحقيق در چيستي دعوا، مباحث مربوط به گواهي و آيين دادرسي به تفضيل مورد بحث قرار گرفته است

قانون و حقوق در ايران دوره اسلامي

ويژگيهاي کلي

راه يابي به جمع ميان شرع و عرف

«شرع» در معناي نخست خود عبارت از احكامي بود كه در نصوص ديني از كتاب و سنت از سوي خداوند معين گشته بود. اما ضرورت دست يافتن به تفسيري از نصوص ، زمينه پيدايي علم فقه را فراهم آورد كه وظيفه آن استنباط احكام شرعي از نصوص و ديگر ادله بود. بدين ترتيب احكام شرعي در محافل فقهي روي به گسترش نهاد و در طول سدههاي متمادي ، همواره در برخورد با مصاديق جديد حقوقي ، به دايره مسائل و مباحث آن افزوده شد. با بذل عنايت به اين نكته مهم كه دانش فقه در طول تاريخ حيات خود، همواره از عرف دست كم به عنوان ابزاري در تفسير نصوص بهره گرفته، و اين امر به خصوص و در مباحثي چون معاملات ، بسيار آشكار و نمايان است. ميتوان گفت كه فقه اسلامي همواره در مسير ارائه قوانيني هماهنگ با عرف جامعه حركت كرده. تتو برخورد آن با قوانين عرفي، در صورتي كه با اصول كلي شرع اسلامي سازگار باشد. اصلاح و عرضه مدون آنها با ايجاد الزامي ديني بر اجراي آنها بوده است.

اكنون بايد به اين نكته توجه كرد كه براي كشوري چون ايران، با تاريخ گسترده حقوق در دوره پيش از اسلام ، ورود اسلام زمينهاي براي اصلاحات اساسي در نظام حقوقي نيز بوده است . اسلام كه پس از كوتاه زماني از ظهور ، پهنه وسيعي از ماورا النهر تا اندلس را دربرميگرفت. شرايط بي سابقهاي براي همگي مسلمانان و از جمله ايرانيان فراهم آورد تا از انزواي خود بيرون آيند و با ديگر فرهنگها نيز آشنا گردند و اين آغازگر حركت مسلمانان به سوي يك همگرايي نسبي در نظام حقوقي در كنار همگرايي ديني آنان بوده است. اين عامل همراه با تحولات رخ داده در ساختار اجتماعي ايران ، مانند الغاي نظام پيشين طبقاتي بر اثر گرويدن به اسلام ، موجب شده است تا ايرانيان برخي از ويژگيهاي خود را در عرصه حقوق كه آن را با شرايط جديد فرهنگي خود ناسازگار ميديدند. به تاريخ سپارند و از اين همگرايي حقوقي استقبال نمايند.

اما بايد توجه داشت كه برخي از ويژگيهاي حقوقي عرفي ايران، برخاسته از خصوصيات اقليمي و ديگر شرايط محيطي بود كه زمينه آن با پذيرش اسلام كماكان وجود داشت و در برخوردهاي فقهي ، لازم مينمود كه نسبت به اين زمينهها با ديده اعتبار نگريسته شود. در واقع بايد توجه داشت كه بخشي از اختلافات فقيهان ناشي از اختلاف آنان در عرف مورد اعتبارشان بوده است. به عنوان نمونه مقررات آبياري و توزيع اب در سرزمينهاي اسلامي و از جمله ايران، عمدتا ابقاي همان مقررات سنتي آبياري است كه با اقتضاي شرايط اقليمي در آنها معمول بوده است. اختلاف كهن فقهي در جواز يا ممنوعيت فروش آب، ناشي از آن است كه در نظامهاي سنتي آبياري، مالكيت آب اغلب تابعي از ماليكت زمين بوده است و فروش آب تنها در مناطقي چون يزد و شمال خراسان موضوعيت داشته كه آب و زمين در تملك مالكان متفاوت بوده است.

به رسميت شناختن شيوههاي داد و ستد «ده يازده» و «ده دوازده» كه در ميان ايرانيان تداول داشت و در فقه نيز با همين نام فارسي شناخته ميشد . از ديگر نمونههاي تاثير عرف بر گسترش مباحث فقهي است.

تفكيك تدريجي امور عرفي و امور شرعي ، با آنكه از هنگام ورود اسلام به ايران، پيشينه دارد. اما در سطحي گسترده و با تمايز تشكيلات ديواني آنها از عهد صفويه ديده ميشود؛ امور شرعي كه عمده مباحث مربوط به حقوق خصوصي و بخشي از حقوق جزا را در برميگرفت، در حيطه اقتدار عالمان ديني، و امور عرفي كه زمينههايي چون برقراري نظم و امنيت و سامان بخشي به نظام مالي و اداري و حوزههايي از جزا را دربرميگرفت. مستقيما در حيطه اقتدار شاه و منصوبان او قرار داشت.

تدوين قانون

 بي ترديد پس از استقرار اسلام در كشور ايران، انتظار چنان بود كه قانون نامههاي عصر ساساني كه بر پايه دين زردشتي مدون گشته بود، از اعتبار ساقط شده ، قوانين مبتني بر شريعت اسلامي جايگزين آن گردد؛ اما در اينجا بايد به نكتهاي ظريف توجه داشت و آن اين است كه بخشي از قوانين مدون عصر ساساني ، بدون اتكا بر مباني ديني، بر اساس نيازهاي عرفي پديد آمده، و با اصول شريعت اسلامي نيز در تعارض نبودهاند. به عنوان نمونه بايد به قوانين مالياتي اشاره كرد كه در دوره اسلامي تقريبا به همان شكل پيشين اجرا ميشدهاند.

به هر حال در طبقه بندي شاخههاي گوناگون حقوقي، حوزه حقوق خصوصي به طور عام و مباحث حقوق اساسي ، حقوق جزا و نظام قضايي، از مباحث حقوق عمومي ، اساسا دگرگون شدند و قوانيني جديد بر پايه شريعت و البته با كوششي در جهت نهايت همخواني ممكن با نظام پيشين عرفي جايگزين گشت. حاصل اين كوشش پديد آمدن صدها اثر در فقه عمومي يا تك نگاري در زمينههاي اختصاصي فقه بود كه در كنار بخشهاي عبادي فقه ، حوزههاي حقوقي را نيز در برميگرفت.

پديده اختلاف مذاهب فقهي اتفاق بر قانوني واحد را منتفي ميساخت و مانع از آن بود كه يكي از نوشتههاي شاخص فقهي، به عنوان مبنايي براي تنظيم روابط حقوقي و دادرسي در سراسر كشور معين گردد. به هر تقدير ، در سراسر دوره اسلامي، چه در ايران و چه در ديگر سرزمينهاي مسلمانان، با آنكه تدوين حقوقي در قالب نوشتههاي فقهي بود، اما قوانين صورت منطقهاي نداشت و اگر چنين عملي در آن مؤثر بود. اين تأثير در قالب مذاهب فقهي ديده ميشد. در ايران، اين انديشه كه بتوان به جاي پيروي از مذهبي واحد، مجموعهاي از قوانين گزيده از مذاهب گوناگون را مورد عمل قرار داد. چندي در سدههاي 3 تا 4 ق هواداراني داشت، اما چنين روشي پايدار نماند.

به هر روي ، گونهاي از چندگانگي قانوني در حيطه مذاهب شناخته شده فقهي ، به خصوص در ايران كه تنوع مذاهب فقهي در آن چشمگير بود. وجود داشت و راههايي نيز براي فصل خصومت ميان پيروان مذاهب مختلف پيش بيني شده بود.

حيطه هاي گوناگون حقوق

حكومت و نظام سياسي

در طول دو سده نخست هجري، ايران توسط حكمرانان محلي اداره ميشد كه همگي به نحوي تحت تابعيت خلافت اسلامي بودهاند، اما از سده 3ق به بعد كه استقلال سياسي در ايران پاي گرفت، بايد درباره سرچشمههاي قدرت سياسي در اين كشور به جست و جو و تحقيق پرداخت. تا پيش از غزنويان، ميتوان قدرتهاي مستقل سياسي در ايران را در 3 گروه اصلي طبقه بندي كرد: گروهي كه تابعيت ظاهري خليفه را پذيرفته بودند و به طور نظري به عنوان نماينده تام الاختيار خليفه و به اصطلاح اسلامي «امير»در قلمرو خود شناخته ميشدند؛ گروههاي مذهبي خاص چون علويان و خوارج كه شخص اول حكومت را «امام» ميشمردند و درباره انتخاب، خلع و اختيارات امام مباني ديني خاص خود را داشتند؛ گروهي ديگر كه ميراث بر سنت سياسي ايران ساساني بودهاند و با عنوان «شاه» خوانده ميشدند.

اصطلاح سلطان با ظهور غزنويان و پس از آن تا قرنها در جهان اسلام، اهميت خاصي داشت. در اين اصطلاح سلطان كسي بود كه به حكم شوكت و قدرت لشكر بر مسلمانان مستولي باشد. در مباحث نظري سياسي ، همچون متون «احكام السلطانيه» (قرن 5ق) . اين گونه از دستيابي به حكومت . مشروع شناخته نشده بود. اما به خصوص پس از برچيده شدن خلافت عباسي در اواسط سده 7 ق،

تدريج مشروعيت سلطان مورد تأييد قرار گرفت. در عصر صفوي ، كوشش ميشد كه مشروعيت سلطان به نحوي مؤيد از سوي شخصيتي ديني ـ همچون محقق كركي ـ به عنوان نايب امام عصر (ع) باشد ( مثلاً خوانساري ، 5/168 ـ 169 ) .

فارغ از مسألة مشروعيت ، براي ارائة تصويري از حقوق اساسي ايران در برهههاي تاريخ و بررسي مباحثي چون قوانين محدود كنندة اختيارات شاه ، قوانين متعادل كنندة رابطة شاه و مقامات دولتي و مذهبي ، قوانيني براي چگونگي انتخاب وليعهد و عزل شاه ، هنوز اطلاعات تاريخي به نحوي شايسته گردآوري ، ارزيابي و تحليل نشدهاند ؛ اما به خصوص براي سلسلههايي نسبتاً با ثبات چون سلجوقيان و صفيان به نظر ميرسد كه قوانيني از اين دست وجود داشتهاند.

مقررات مالي

چنين مينمايد كه مقررات مالي در دورة نخست اسلامي نسبت به عصر ساساني تغييراتي بس محدود داشته است ، چه ، پس از فتح ايران در عهد خليفة دوم ، بخش مهمي از مقررات پيشين نه تنها در ايران محفوظ ماند ، بلكه تا حدي به ديگر بخشهاي قلمرو خلافت نيز تعميم يافت. تأسيس ديوان و تنظيمات مالي خلافت اسلامي از همان آغاز بر پاية الگوهاي ايراني بود ، تا آنجا كه تا اواخر قرن نخست هجري ، دست كم ديوان عراق و سرزمينهاي شرقِ آن ، حتي به زبان فارسي بود و تنها به كوشش حجاج ابن يوسف به زبان عربي برگردانده شد. تا اواسط سدة 2 ق ، خراج يا ماليات بر زمين در نواحي ايران تقريباً بر اساس همان مقررات عهد ساساني محاسبه و دريافت ميشد و تغيير شرايط اقليمي و اقتصادي ، گاه تجديد نظرهايي را اقتضا ميكرد كه امكان آن در محافل فقهي قرن دوم مورد گفت و گو بود . از آن ميان قاضي ابويوسف ، بر اين مبنا تكيه داشت كه سنتهاي كهن بلاد عجم كه ورود اسلام آنها را تغيير نداده باشد ، حتي در صورت شكواي پردازندگان خراج به امام ، قابل تغيير نخواهد بود.

به هر حال اصلاح قوانين اجتناب ناپذير بود و اين جرياني است كه پس از استقرار خلافت عباسي به نحو محسوسي آغاز گشت و كساني چون حفصويه دبير ايراني در اين جريان نقشي اساسي ايفا نمودند . از اقدامات بعدي بايد تحرير مجدد قوانين خراج در 179 ق ( جهشياري ، 182ـ 186 ) و پذيرش تغييرات در ناحيه بندي خراج ايران ( مثلاً قم در 189 ق ) را بر شمرد. با وجود خراج نامههاي عمومي ، مقررات معمول براي گرد آوري خراج در نواحي مختلف ايران ، به صورت مكتوب بود كه عنوان « دستور » يا حتي « قانون » داشت كه دربارة نمونههايي از آن ، گزارشهاي روشني رسيده است.

مقررات ناظر به مخارج نيز در سدههاي نخستين به شدت متكي بر قوانين ساساني بوده است . به عنوان نمونهاي بارز بايد به نظام پرداخت « بيستگاني » به طيفي از مأموران دولت اشاره كرد كه در طول سدههاي پيش از مغول پا بر جاي بوده است. در عصر سلجوقي گامهاي در خور توجهي در اصلاح نظام اداري برداشته شد كه بيشك شخصيتي چون نظام الملك در اين باره نقشي اساسي داشته است.

در دورة ايلخانان مغول ، بخش مهمي از اصلاحات قانوني غازان خان ، ناظر به بازنگري و تنظيم قوانين اداري و مالي بود كه زمينههايي چون قانونمند كردن تعيين و گرد آوري مالياتها ، سامان بخشي به انتقال اموال ميان ولايات ، نظارت بر ضرب مسكوكات ، قانونمند كردن فرمانهاي دولتي و دفع مزاحمتهاي مأموران از مردم را در بر گرفته است. در نتيجة اين اصلاحات ، نظامي قانونمند بر امور كشوري حاكم گشته بود كه بر تفويض اعمال و مناصب به وزرا تا كارگزاران خرد ، و نيز تفويض مناصب شرعي ناظر بود.

تزوكات تيموري نيز در صورت صحت انتساب مضامين آن به تيمور ، نمونهاي از پرداخت به تنظيمات ديواني است و گامهاي بعدي ، اصلاحات تدريجي و محدودي است كه در عصر تركمانان و صفويان در اين باره صورت گرفته است.

حقوق خصوصي و حقوق جزا

در طول سدههاي متمادي از صدر اسلام تا عصر نوين ، در ايران همچون ديگر سرزمينهاي اسلامي ، بخش مهمي از مباحث مربوط به حقوق خصوصي و حقوق جزا در حوزة شريعت قرار داشته ، و از همين رو ، سير گسترش آن در تاريخ فقه اسلامي قابل جست و جوست. با اينهمه ، بايد در نظر داشت در زمينههايي كه مباحث حقوق خصوصي يا جزا با اعمال حاكميت دولتها وجوه مشتركي مييافت ، موضوع از صورت صرفاً شرعي خارج ميشد و دولت اعمال نظارت بر آن را لازم ميديد . شاخصترين زمينه ، نظارت دولتي بر فعاليتهاي گوناگون صنفي و اعمال تجاري بود كه در قالب مقررات « حِسبه» شكل گرفته ، و نهادينه شده بود.

نظارت بر امور اقليتهاي ديني و اموري چون احياي موات و اموال بيوارث ، به طور معمول در حوزة اختيارات دولت قرار داشته ، و تنها در برهههايي چون عصر صفويه ، صورت شرعي ـ دولتي يافته است ، اما بخش وسيعي از مباحث حقوقي خصوصي همواره از مداخله مقامات غير شرعي بر كنار بوده است. رخدادهايي چون اقدام غازان خان به وضع قوانيني در باره تشديد ممنوعيت ربا و معاملات غبني,و نيز تعديل مهريه در ازدواج در تاريخ حقوق ايران بسيار نادر بوده است.

در زمينه حقوق جزا، جرايم سياسي همواره خارج از حيطه محاكمه شرع قرار داشته است، اما برخي از جرايم عادي سنگين و مخل و نظم و امنيت عمومي همچون قتل نيز تحت نظارت حكومتها بوده ,وگاه قوانيني خارج ازحيطه احكام شرعي براي آن مقرر مي شده است, نمونههايي از وضع قوامين سخت در برخورد با ديگر جرايم عادي , چون مي گساري و فحشا در تاريخ حقوق ايران ,نمونه هايي بس اندك داشته است.

نظام دادرسي

از ورود اسلام به ايران تا عصر نوين ,نظام دادرسي نيز به طور غالب بر محور شريعت قرار داشته ,ومناصب قضايي در اختيار فقيهان بوده است . عمل فقيهان براساس مذاهب در جريان دادرسي كه تشتت در امر قضا را در پي داشته ,در طي سده ها يكي از نگرانيهاي اصلي بوده است.از نخستين نمونه هاي نقد دراين باره ,گفتار ابن مقفع عالم نامور ايراني (د124ق/759م)خطاب به منصور عباسي است كه به عنوان راه حل خليفه را ترغيب كرده , تا شيوه هاي قضايي و روشهاي دستيابي بر حكم را مدون سازد وآن را به سان دستور عملي به همگان ابلاغ نمايد.

در دوره هاي پسين ,كوششهايي در چارچوب فقه براي سامان بخشي به شيوههاي قضا در قالب كتب ((ادب القضا))صورت گرفت كه برخي از فقيهان ايراني ,چون ابو محمد ناصحي قاضي القضات خراسان (د447ق)در تدوين آن نقش موثري داشته اند.

تا پيش از پايگيري سلسله هاي مستقل ايراني, نواحي مختلف ايران نيزاز نظر دادگستري تحت پوشش سازمان قضايي تخت خلا فت مركزي بود كه از اوايل عهد عباسي فقيهي برجسته به عنوان قاضي القضات بغداد در راس آن قرار داشت. در دوره هاي پسين , دولتهاي مستقل ايراني با اختلافي محدود در جزِييات , از الگويي مشابه پيروي مي كردند . درباره مناصب قضايي و قوانين ناظر بر وظايف آنها در اين دوره, افزون برموازين شرعي,مقرارتي حكومتي نيز وجود داشته كه نمونههايي ازآن در منشورهاي قضايي باز مانده از عصر سلجويي به ثبت رسيده است.

دردوره ايلخانان ,دستگاه قضايي روي به فسادي روز افزون نهاد واز همين رو,در اصلاحات قانوني غازان خان بخشي به اصلاح قوانين انتخاب قضات شرع و نظارت بركار ايشان و برخي جز ييات آيين دادرسي، حتي قانون مرور زمان اختصاص يافته است. اين قوانين دست كم از عهد ايلخانان به بعد ,نتوانست جور قضات فاسد را از ميان ببرد و اين نابساماني به خوبي در ادبيات باز مانده از اين دوره باز تاب يافته است. شايد همين نابساماني روز افزون موجب گشته بود تا در عهد صفويه, اختيارات قضايي ميان دو منصب شرعي و عرفي توزيع گردد, به گونهاي كه در رسيدگي به برخي از مرافعات مهم,ديوان بيگي به عنوان قاضي عرف در كنار«صدر»به عنوان قاضي شرع درصدور حكم مشاركت داشته است. چنين مي نمايد كه نه صفويان و نه زمامداران بعدي, هيچ گاه توفيق كافي در جهت تفكيك وظايف دو مرجع قضايي نيافتند و نابساماني دستكاه قضايي, در طي سده هاي بعد كم و بيشىدر ادبيات اين دوره ها بازتاب يافته است. دستگاه مظالم كه براي رسيدگي به خطاها يا تخلفات قضايي, با الگوگيري از روش شاهان ساساني در اوايل عصر عباسي پديد آمد، مستقيما زير نظر شخص خليفه بود و در مراكز گوناگون حكومتي, نمايندگاني داشت. در عصر حكومتهاي مستقل, اين دستگاه با حساسيت اداره مي شد و رياست عاليه آن با شخص شاه بود.

حقوق نوين در ايران

حقوق ايران در دوره جمهوري اسلامي ايران

پس از پيروزي انقلاب اسلامي (1357ش ) و استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران, مجلس خبرگان به عنوان مجلس بنيانگذار براي بررسي پيش نويس قانون اساسي جديد تشكيل گشت, در آبان ماه 1358 قانون اساسي در مجلس ياد شده تصويب شد و در آذر ماه همان سال, با همه پرسي به تأييد رسيد. برجستهترين ويژگي قانون اساسي جديد, الغاي نام سلطنتي در ايران و جايگزيني آن با نام ديني ولايت فقيه بود. از ديگر ويژگيهاي اين قانون, تكيه بر آرمانهاي انقلاب اسلامي چون دستيابي به عدالت اجتماعي, آزادي و استقلال و احياي مفاهيم اصيل اسلامي چون امت اسلامي از يك سو، و آرمانهاي انسان دوستانه در جهت رعايت حقوق انساني به طور عام از سوي ديگر است. اين قانون در 1368ش مورد تجديد نظر قرار گرفت كه تغييرات مهم آن در زمينه هاي مربوط به شرايط و وظايف رهبري, جايگاه رييس جمهور و ارتباط آن با قواي سه گانه، رياست قوه قضائيه و اختيارات شوراي نگهبان بوده است.

به عنوان نتيجه طبيعي انقلاب اسلامي و بر مبناي اصل چهارم قانون اساسي, از همان آغاز استقرار جمهوري اسلامي, روند بازنگري در قوانين پيشين آغاز گرديد كه در اين بازنگري رويكرد انطباق قوانين با احكام شرعي يا استخراج قوانيني جديد بر اساس مباني فقهي به نحو بارزي ديده ميشد. با اينهمه, به سبب تفاوت چشمكيري كه ميان قوانين پيشين از جهت انطباق با احكام شرعي وجود داشت, همگي اين قوانين به يك اندازه دستخوش تغيير نگشته اند. از آن ميان, قانون مدني كه پيشتر دقت شاياني در جهت همخواني آن با احكام شرعي مصروف شده بود و نيز قوانين آيين دادرسي و ثبت, تنها در مواد محدودي تغيير يافت و بر خلاف آن, قوانين كيفري دچار تحولي اساسي گشت.

تهية مجموعة قوانين « مجازات اسلامي» متشكل از « قانون حدود و قصاص» ، »قانون ديات » و «قانون راجع به مجازات اسلامي » همگي مصوب 1361ش و بخش ديگري با عنوان « قانون تعزيرات» مصوب 1362ش از گامهاي مهمتر در جهت تدوين قوانين جزائي جامع مبتني بر احكام شرعي بوده است. از اين ميان تعزيرات همچنان به اعتبار خود باقي مانده است و ديگر بخشهاي مجازات اسلامي با يك قانون نامة جامع با عنوان «قانون مجازات اسلامي » مصوب 1370ش جايگزين گشته است.

برقراري ارتباطي مستحكم ميان حقوق جمهوري اسلامي ايران و فقه اسلامي ( خاصه مذهب امامي ), خود در طي دو دهه زمينة مساعدي براي گسترش مباحث فقهي با تكيه بر نيازهاي عملي و با عنايت به ضرورتهاي اجتماعي و در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان پديد آورده و افزون بر گستردن زمينه هاي مطالعات در حيطه هاي گوناگون فقهي- حقوقي, فضاي مناسبي براي گسترش مباحث پايهاي فلسفي, تاريخي و جامعه شناختي رادربارة حقوق و فقه فراهم كرده است.

حقوق ايران در عصر مشروطه وپيامدها

فرمان مشروطيت در 14 جمادي الثاني 1324ق|14 مرداد 1285ش از سوي مظفر الدين شاه قاجار صادر شد ودرپي آن، در 14 ذيقعده |9دي همان سال قانون اساسي مشروطه با عنوان ((نظام نامه اساسي ))در 51 اصل به تصويب نخستين مجلس مؤسسان رسيد. ناكافي بودن اين اصل در برآورده ساختن خواسته هاي عمومي , زمينهاي بود تا اصولي به عنوان متمم قانون اساسي پيشنهاد گردد كه اين متمم نيز در29 شعبان 1325ق|16 شهريور 1286ش به تصويب رسيد. مهمترين دست آورد قانون اساسي براي حقوق ايران, محدود كردن اختيارات شاه و الغاي سلطنت استبدادي, قانوني كردن حق حاكميت به مردم و تعريف جايگاه مجلس به عنوان مهمترين نمود آن و تفكيك قواي سه گانه به سبكي همگون با نظام هاي حقوقي نوين در ديگر كشورهاي جهان بوده است.

با رسميت يافتن قانون اساسي و با اندك فاصلهاي پس از پايگيري مجلس قانون گذاري, زمينه توسعه حقوق به معناي نوين آن در ايران فراهم گشت, اما در عمل تا دو دهه به سبب موانع قانون گذاري در حد قوانين شكلي و با روندي كند صورت گرفته است. به عنوان نقطه عطفي مي توان به تصويب اصول محاكمات حقوقي (آيين دادرسي حقوقي) در 1329 ق/ 1290ش اشاره كرد كه از قوانين فرانسه تأثيري بسزا گرفته بود.

در طي دو دهه نخست سدة 14ش, جريان تدوين قوانين و روند تدريجي عرفي كردن قانون در ايران ادامه يافت و از گامهاي مهم آن, تصويب قانون تجارت در 1303ش, قانون مجازات عمومي به عنوان قانوني آزمايشي در 1304ش, انحلال عدليه در زمستان 1305ش و تأسيس عدليه جديد در ارديبهشت 1306، تصويب جلد اول قانون مدني در 1307ش، قانون تشكيلات دادگستري در همان سال، قانون ثبت اسناد و املاك در 1310ش، جلد دوم و سوم قانون مدني در سالهاي 1313تا 1314 ش، اصلاحات قانون تجارت در سالهاي 1304 –1311 ش، قانون آيين دادرسي مدني در 1318ش و قانون امور حسبي در 1319ش بود. در طي دهه 30 و پس از آن, قوانين مصوب بيشتر ناظر به جزييات بود و از اندك نمونه هاي قوانين جامع, مي توان به تصويب آيين دادرسي كيفري در 1335ش اشاره كرد.

به طور كلي درباره خاستگاه قوانين اين دوره، بايد توجه داشت كه قانون گذاران در پي جويي راهي براي جمع ميان اقتضاي شريعت و اقتضاي حقوق عرفي جديد در تكاپو بوده اند. در اين ميان، قانون مدني ايران و به خصوص كتاب اول آن بيش همه بر پايه منابع فقه اماميه چون شرح لمعه شهيد ثاني، شرايع محقق حلي و مكاسب شيخ انصاري قرار داشته است. قوانين فرانسه, سويس و بلژيك از يك سو براي تنظيم شكلي قوانين مبتني بر شرع و پرداختن آنها به صورت مواد قانوني، و از سويي ديگر براي تنظيم بخشهايي از قانون مدني چون احوال شخصيه و تابعيت و بخشي از قوانين آيين دادرسي و قانون تجارت كه در منابع شرعي از سابقهاي برخوردار نبوده, مورد استفاده قرار گرفته است.گفتني است كه در جريان تدوين اين قوانين, قانون هاي مربوط به مشورهاي اسلامي چون عثماني و مصر نيز ملحوظ بوده است.

در اين ميان, دو قطب شروع گرا و تجددگرا بيش از همه درباره قوانين كيفري اختلاف داشته اند, قانون جزايي عرفي كه به صورت آزمايشي قابل اجرا بود, چه در اعمالي كه به عنوان عمل مجرمانه شناخته مي شدند و چه در تعيين مجازات ها از قوانين شرعي دور گشته بود؛ وجود همين ويژگي موجب شده بود تا در ماده پاياني آن ( ماده 348 ), گفته شود كه « مجازاتهاي مقرره در اين قانون درباره مقصرين فقط از حيث جنبه سياسات عرفيه و حفظ انتظامات ملكيه است », اما در ادامه از صلاحيت « محاكمه جنايي اختصاصي » و در اجراي حدود و تعزيرات شرعي سخن به ميان آمده است, بدون آنكه در اين باره, قوانيني مدون عرضه شده باشد.

تدوين قانون

 بي ترديد پس از استقرار اسلام در كشور ايران، انتظار چنان بود كه قانون نامههاي عصر ساساني كه بر پايه دين زردشتي مدون گشته بود، از اعتبار ساقط شده ، قوانين مبتني بر شريعت اسلامي جايگزين آن گردد؛ اما در اينجا بايد به نكتهاي ظريف توجه داشت و آن اين است كه بخشي از قوانين مدون عصر ساساني ، بدون اتكا بر مباني ديني، بر اساس نيازهاي عرفي پديد آمده، و با اصول شريعت اسلامي نيز در تعارض نبودهاند. به عنوان نمونه بايد به قوانين مالياتي اشاره كرد كه در دوره اسلامي تقريبا به همان شكل پيشين اجرا ميشدهاند.

به هر حال در طبقه بندي شاخههاي گوناگون حقوقي، حوزه حقوق خصوصي به طور عام و مباحث حقوق اساسي ، حقوق جزا و نظام قضايي، از مباحث حقوق عمومي ، اساسا دگرگون شدند و قوانيني جديد بر پايه شريعت و البته با كوششي در جهت نهايت همخواني ممكن با نظام پيشين عرفي جايگزين گشت. حاصل اين كوشش پديد آمدن صدها اثر در فقه عمومي يا تك نگاري در زمينههاي اختصاصي فقه بود كه در كنار بخشهاي عبادي فقه ، حوزههاي حقوقي را نيز در برميگرفت.

پديده اختلاف مذاهب فقهي اتفاق بر قانوني واحد را منتفي ميساخت و مانع از آن بود كه يكي از نوشتههاي شاخص فقهي، به عنوان مبنايي براي تنظيم روابط حقوقي و دادرسي در سراسر كشور معين گردد. به هر تقدير ، در سراسر دوره اسلامي، چه در ايران و چه در ديگر سرزمينهاي مسلمانان، با آنكه تدوين حقوقي در قالب نوشتههاي فقهي بود، اما قوانين صورت منطقهاي نداشت و اگر چنين عملي در آن مؤثر بود. اين تأثير در قالب مذاهب فقهي ديده ميشد. در ايران، اين انديشه كه بتوان به جاي پيروي از مذهبي واحد، مجموعهاي از قوانين گزيده از مذاهب گوناگون را مورد عمل قرار داد. چندي در سدههاي 3 تا 4 ق هواداراني داشت، اما چنين روشي پايدار نماند.

به هر روي ، گونهاي از چندگانگي قانوني در حيطه مذاهب شناخته شده فقهي ، به خصوص در ايران كه تنوع مذاهب فقهي در آن چشمگير بود. وجود داشت و راههايي نيز براي فصل خصومت ميان پيروان مذاهب مختلف پيش بيني شده بود.